نشرت جريدة القبس في يوم 14 ابريل استبيانا قامت به احدى الشركات، بعينة مؤلفة من 300 شخص وكان السؤال “هل صادفت حالة رشوة في دائرة حكومية” وكانت الأجابة كما نراها في الصورة، 83% جاوبوا بـالنفي ، و 17% جاوبوا بنعم..

حقيقية لاحظت الفرق بين طريقة طرح السؤال وحجم الاجابات حين بدأت حديثا مع احد الاصدقاء حول الاستبيان، رأي صديقي حالما شاهد الاستبيان ان 17% هي نسبة ضئيلة جدا لما هو موجود في الواقع، اما انا فكان رأيي انها مصيبة!، بعملية حسابية (وانا الذي يكره الرياضيات) ان 17% يعني 1.7 من بين كل عشرة اشخاص، او بطريقة اخرى، هناك شخص من بين كل ستة اشخاص يراجعون الدوائر الحكومية لانهاء معاملاتهم يرون صورة من صور الرشوة او يتعرضون لها!، الا ترون انها مصيبة!.

ان زيارة واحدة لاحدى الدوائر الاكثر شهرة بهكذا امور (وهي كثيرة للأسف!) لترى بعينيك كيف ينهي اغلب المراجعون اعمالهم، حتى ان الأمر يصل في كثير من الأحيان لاستخدام الفراش البنغلاديشي في استلام المبالغ المادية ابعادا للشبهات وسهولة الانكار!، او طريقة الدرج المفتوح وهي الاكثر شعبية!!،أعتقد ان الأمر اكبر بكثير من كلمة واحدة (فساد) اصبحت تتردد في كل تصريح حكومي ولا نرى او نلمس فعلا جديا لتصحيحها!. الغريب ان الأمر يأخذ منحى آخر بتقبل الناس لهكذا حال رويدا رويدا لذلك حين يسألك احدهم عن طريقة معاملة ما فتقول ان هذه المعاملة غير مقبولة او غير قانونية فتسمع حينها شخص ثالث يردد انه لا شيء غير قانوني في الكويت، السر فقط في السعر!.